السعودية: سياسات وإجراءات بشأن أبرز الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية 2026

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية النسخة الرابعة من كتيب السياسات بشأن أبرز الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية خلال سبتمبر 2026، متضمنًا 46 سياسة تتناول عددًا من المسائل الخلافية في مجالات الزكاة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، والجمارك، إلى جانب معالجات مرتبطة بالتأمين والاستثمارات والعقارات.

ولا يُعد الكتيب تعديلًا للأنظمة واللوائح النافذة، وإنما يقدم معالجات تفسيرية لكيفية تطبيقها. وتسري سياساته على الحالات التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي. وفي حال تعديل إحدى المعالجات التوضيحية دون تعديل النص النظامي الذي تستند إليه، فإن المعالجة الجديدة تُطبق على المعاملات التي تتم بعد نشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتكمن أهمية الكتيب في توفير مرجع موحد يوضح موقف الهيئة من المسائل التي تكررت بشأنها الخلافات، بما يساعد المكلفين على توقع المعالجة التي ستطبق على معاملاتهم، ويحد من التباين في إجراءات الفحص والربط.

كما يعزز الكتيب اليقين النظامي من خلال بيان المستندات والضوابط التي تعتمدها الهيئة لقبول المعالجة أو رفضها، ويوفر للإدارات المالية والقانونية أساسًا لمراجعة الإقرارات والمعاملات قبل الدخول في المنازعات، مع بقاء النصوص النظامية واللوائح المرجع الأعلى في التطبيق.

ويستهدف الكتيب المكلفين الخاضعين للزكاة والضرائب، والمستوردين والمصدرين، والشركات العاملة في قطاعات الاستثمار والتأمين والعقارات، إلى جانب المحاسبين القانونيين والمستشارين القانونيين والضريبيين.

ويهدف إلى توضيح السياسات التي تتبعها الهيئة عند الفحص والربط، وتحديد المستندات اللازمة لإثبات المعاملات، وتيسير إجراءات الاعتراض والتظلم، وتقليل الخلافات الناشئة عن عدم وضوح المعالجة الزكوية أو الضريبية أو الجمركية.

أبرز الأحكام

1. تقديم الإثبات الموضوعي على بعض المتطلبات الشكلية

أجاز الكتيب قبول مصروفات الرواتب التي تزيد على المبالغ المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، متى أيدها المكلف بمستندات كافية.

كما قرر أن حسم الديون المعدومة من الوعاء الضريبي لا يتوقف على صدور حكم قضائي، متى ثبت اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتعذر تحصيل الدين.

2. تقييد إعادة الربط بعد انقضاء المدد النظامية

لا يجوز إعادة الربط الزكوي بعد خمس سنوات لمجرد اكتشاف عدم صحة الإقرار، استنادًا إلى معلومات كانت متاحة للهيئة أو كان يمكنها الحصول عليها خلال المدة النظامية، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المقررة نظامًا.

أما الربط الضريبي، فلا يجوز أن يمتد لأكثر من عشر سنوات، حتى في حالات عدم تقديم الإقرار أو التهرب الضريبي.

3. ضبط مواعيد الاعتراض والتظلم

تُحسب مهلة الستين يومًا المقررة للاعتراض على قرارات الهيئة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ المكلف بالقرار، بما يحدد بصورة واضحة بداية الميعاد ويحمي حق المكلف في سلوك طريق الاعتراض.

4. توضيح معالجات الاستثمارات والوعاء الزكوي

أجاز الكتيب، وفق شروط محددة، حسم الاستثمارات غير المعدة للمتاجرة في الصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات.

كما أجاز حسم بعض الديون المستحقة على الجهات الحكومية، إذا ثبت أن تأخر السداد يرجع إلى الجهة الحكومية واستوفيت الضوابط المحاسبية المقررة.

5. تحديد بعض المعالجات الضريبية والجمركية

قرر الكتيب عدم إخضاع الأسهم المجانية الممنوحة للمساهمين غير المقيمين لضريبة الاستقطاع.

كما اعتبر أن صدور فاتورة من وسيط في منطقة حرة عربية لا يمنع من الاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأجاز كذلك إعفاء البضائع المعاد استيرادها بعد إصلاحها أو صيانتها، إذا لم يترتب على ذلك تغير في بند التعرفة الجمركية واستوفيت الشروط النظامية.

الأثر العملي على المكلفين والمنشآت

يوفر الكتيب للمكلفين أساسًا عمليًا لإعداد الإقرارات والاحتفاظ بالمستندات التي تؤيد المعالجة المتبعة، كما يساعدهم على تقييم مراكزهم قبل الاعتراض على قرارات الهيئة.

ويبرز ذلك بصفة خاصة في المسائل التي تعتمد على إثبات الغرض من الاستثمار، أو طبيعة المصروف، أو تعذر تحصيل الدين.

وعلى مستوى الإدارات القانونية والمالية، يستلزم الكتيب مراجعة الملفات الزكوية والضريبية والجمركية التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي؛ لتحديد مدى إمكان الاستفادة من المعالجات التوضيحية الواردة فيه.

كما يتعين مراعاة تاريخ نشر أي تحديث لاحق، إذ إن المعالجة المحدثة، عند بقاء النص النظامي دون تعديل، لا تسري إلا على المعاملات اللاحقة للنشر.

ويساعد تحديد مواعيد الاعتراض وحدود سلطة الهيئة في إعادة الربط على تقليل المنازعات الإجرائية، بينما تسهم السياسات الخاصة بالاستثمارات والديون والمصروفات في رفع جودة المستندات وتوحيد الممارسة المحاسبية داخل المنشآت.

خاتمة

يمثل كتيب السياسات الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مرجعًا عمليًا للمكلفين والإدارات المالية والقانونية لفهم المعالجات التي تتبعها الهيئة في عدد من المسائل الزكوية والضريبية والجمركية محل الخلاف.

ومع أهمية هذه المعالجات في تنظيم الممارسة وتقليل الخلافات، تظل الأنظمة واللوائح النافذة هي المرجع الأعلى عند التطبيق، مع ضرورة مراعاة نطاق سريان كل معالجة وتاريخ نشر التحديثات ذات الصلة.

لتحميل الكتيب

لاحتراف التعامل مع المنازعات الضريبية والزكوية في المملكة ، لأنضم للشهادة المهنية خبراء الضرائب والزكاة وفقا للنظم في المملكة العربية السعودية سجل الان

القائمه البريدية